الرئيس سليمان خلال لقائه مع مراسلي الصحف العربية في لبنان: المشروع الأرثوذكسي لم تتبعه أي دولة

Il faut quand même le reconnaitre que notre « tare démocratique » ne se pose pas ailleurs : dans AUCUN pays démocratique au monde, les électeurs votent UNIQUEMENT pour les candidats de leurs confessions et pour ceux des autres confessions qui sont alliés avec les candidats de leurs confessions

Encore une fois, nous attendons de ceux qui rejettent le « vote intracommunautaire », d’accepter les formules électorales qui corrigent le défaut chronique de la démocratie libanaise et dont sont victimes les communautés chrétiennes : le vote en bloc des communautés libanaises et la mauvaise représentation parlementaire des communautés chrétiennes. Les projets de loi électorale basés sur les petites circonscriptions, au scrutin proportionnel, sont les seuls alternatives sérieuses, qui permettent de corriger en partie ce défaut

Réf.
الرئيس سليمان خلال لقائه مع مراسلي الصحف العربية في لبنان

هل يمكن أن يسير مجلس النواب بالمشروع الأرثوذكسي وما هي المخاطر؟
أنا سأقدم مراجعة دستورية ولن أكون وحيدا فكثر سيقدمون طعونا أمام المجلس الدستوري، وهذا المشروع يؤدي إلى ما هو ابشع من الانقسام، وهذا المشروع لم تتبعه أي دولة، وهو ينقلنا الى القائمقاميات، هذا المشروع لا يشبه شيئا ولا علاقة له لا بالجغرافيا ولا بالديموغرافية، على الاقل فليقولوا الترشيح ليس على مستوى القضاء إنما على مستوى لبنان، يريدون الترشح على القضاء ويريدون من المذاهب التي ليس لها نائب في أقضية ما أن ينتخبوا من دون أن يحق لهم انتخاب نائب منطقتهم تماما كما الارثوذكسي والكاثوليكي والسني والارمني والدرزي في جبيل، إذن لماذا لا يتم الترشح على أساس الوطن ولنبحث عن نظام جديد، لم يوجد حتى في النظام الشيوعي بحيث قد يؤدي ذلك الى فوز مرشحين من منطقة واحدة. 

لماذا لا يطبق المشروع الارثوذكسي في انتخابات مجلس الشيوخ؟
حتى على مجلس الشيوخ معاب، هل بالإمكان فك الجغرافيا عن التمثيل، بالإمكان إعداد صيغة تؤمن انتخاب ابن المنطقة الشيخ الذي سيمثل منطقته أيا تكن طائفته، لا يمكن نزع الناس عن الجغرافيا. في فرنسا هناك مقاطعة فيها 500 نسمة تمثيلها في مجلس الشيوخ نفس تمثيل باريس، لأسباب اقتصادية لأنها منطقة زراعية اساسية، هل يعقل مثلا أن مائة نسمة من هؤلاء لا يكون لهم علاقة بانتخاب أي من ممثليهم بسبب الانتماء الطائفي.

انتخابات عام 2005 تمت في ظل تفاهم اقليمي دولي، وانتخابات 2009 تمت بموجب اتفاق الدوحة والانتخابات الحالية لا توجد لها مظلة اقليمية ودولية وهناك خشية من عدم اتفاق اللبنانيين على قانون وألا تحصل الانتخابات؟
للأسف إذا سارت الأمور كذلك فهذا يعني أنه لا أهلية عند اللبنانيين، وهذا دليل نقص في الأهلية إذا لم نستطع اعداد قانون انتخابات، وهذا أمر معيب، أنا لدي ثقة باللبنانيين بأنهم سيحصلون في النهاية الى قانون انتخاب وتجري الانتخابات، وأنا متأكد من ان الانتخابات ستجري، ولكن هذه الضجة مثل كل ضجة التي نقوم بها وتؤدي إلى اضرار انفسنا ومن ثم نعيد الأمور إلى نصابها، وحصل خلال السنتين المنصرمتين ضجيج كبير على أمور تافهة وظهرنا بمظهر التخلف والفوضى وهرب أحبابنا واشقاؤنا وأصدقاؤنا والنتيجة هي هروب الناس، يبدو أننا أصبحنا معتادين على الضجيج.